اعتراض با آتش زدن محصولات

یکی از احمقانه‌ترین کارهای نژادپرستانان در آتش زدن محصولات کمپانی نایکی است که اخیرا تصمیم گرفت از کالین کپرنیک در تبلیغاتش در مورد لیگ فوتبال آمریکایی استفاده کند. کالین کپرنیک حدود دو-سه سال پیش (اگر اشتباه نکنم) در زمان پخش سرود ملی قبل از بازی‌های  لیگ فوتبال در اعتراض به بی عدالتی سیستمی در مورد سیاهان آمریکا زانو زد. از آن زمان نژادپرستان آمریکایی خواهان اخراجش شدند. فصل بعد و فصول بعدی کالین هیچ قراردادی نتوانست با تیم‌های لیگ امضا کند. با این حال، فوتبالیست‌های زیادی در لیگ کار کالین را ادامه دادند و در زمان پخش سرود ملی زانو زدند. 

به نظر می‌رسد به جای کمپین تحریم خرید کالاهای نایکی، نژادپرستان کمپین آتش زدن کالاهای نایکی راه انداخته اند و عکس‌هایی هم از محصولات نایکی سوخته در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. در برخی از این عکس‌ها، کفش‌های ارزان قیمت مایکی چینی که لوگوی آن تصویر آینه‌ای لوگوی نایکی است، به جای نایکی آمریکایی آتش زده شده است. در برخی از این عکس‌ها جوراب‌های نایکی که البته بسیار ارزان هستند، آتش زده شدند. 

این اقدام هر چند در نگاه اول ممکن است تبلیغات منفی برای نایکی باشد، در درازمدت می‌تواند فروش نایکی بین سیاهان آمریکا را افزایش دهد و در نهایت به نفع کمپانی شود. 

چگونگی تعیین و اعلام قیمت اوراق بهادار از جمله ارز

رئیس قوه‌ی قضائیه: " فرض کنیم کسی به ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند".

اولا که قیمت ارز محاسبه نمی شود بلکه محاسبه می‌شود. ثانیا فرض کنید فقط عده‌ی کمی حاضر باشند ارز به قیمت بالا بخرند، به فرض این که به سراغ صرافی یا دلالی اولی که می روند ارز را به قیمت دو برابر بهشان بفروشد و آن‌ها هم بخرند. سایر معاملات به سرعت قیمت را متعادل می‌کند و این چند معامله در حجم معاملات بازار گم می شوند. ثالثا، اگر قیمت‌سازی باعث سود کلان می شود، چرا در دوره‌هایی که دولت‌های قبلی در کنترل بازار ارز مدتی توانا بودند، قیمت‌سازی و سودهای کلان رخ نداد.
قیمت ارز و سایر اوراق بهادار توسط بازار تعیین می‌شود و تا زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل باشند تغییرات قیمت اندک و ریسک‌های بازار قابل درک هستند. اما به محض این که بازار شفافیت خود را از دست می‌دهد یا عرضه دچار مشکل می‌شود و یا تقاضا به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، کنترل ریسک بازار از دست خارج می‌شود. مخصوصا بازار ارز که کنترل آن بیشتر از این که به دست دولت کشور باشد، به دست یک دولت خارجی است. دولت خارجی در مواردی کاری به کار بازار داخلی ندارد، در موارد دیگر هدفش منفعت کشور خودش است که ممکن است با منفعت مملکت در تضاد باشد، و در مواردی هم ممکن است هدفش منفعت کشور دیگری مثل روسیه یا چین باشد. به هر حال هر چه که باشد، بدون داشتن اطلاعات درست از اقتصاد مملکت، محال است بتوانیم از بحران‌ها عبور کنیم.

آتش ارزی

کشاورزی در آمریکا با آتش نشانی تماس می‌گیرد که خانه‌اش آتش گرفته است. پس از بررسی معلوم می شود که بنزین مشتعل، خانه را به آتش کشیده است. بعد از سوال و جواب از صاحب خانه ماجره به این شکل روشن می‌شود که کشاورز در خانه‌اش مار پیدا می کند و برای کشتن مار روی حیوان بیچاره بنزین می ریزد و آن را همراه کل خانه به آتش می کشد. حکایت سیاست‌های ارزی مملکت هم همین است. مار داستان همان دلال ارز است که در بازار آشفته‌ی کار، برای خودش کار خدماتی درست کرده است. کشاورز همان دولت است و سیاست‌های امنیتی و بگیر و ببند بازار ارز نقش بنزین را دارند. جهش ناگهانی قیمت ارز هم نقش آتش را دارد. داستان یک نقش کم دارد و آن هم کسانی است که با گرفتن ارز دولتی سود سرشار می‌کنند. البته این نقش خیلی مهم نیست. چون سرانجام خانه تا ته می‌سوزد و آن‌ها هم به همراه آن. مثال آن‌ها مثال ساکنین طبقه‌ی دوم خانه‌ی کشاورز است که ابتدا از گرمای آتش لذت می‌برند قبل از این که بفهمند باید از پنجره بیرون بپرند. 

تعدیل قیمت ارز: تجارب کشورهای دیگر و مطالعات علمی

تعدیل قیمت ارز معمولا یک محرک اقتصادی است برای کنترل نوسانات ناگهانی نرخ ارز و توسط بانک های مرکز بسیاری در سراسر دنیا انجام می‌شود. مثلا چین به طور یک طرفه پول ملی اش را کم ارزش نگاه می دارد تا تولید کنندگان با هزینه‌ی کمتری محصولات خود را صادر کنند. کم نگاه داشتن ارزش پول ملی کار بسیار راحتی است. کافی است بانک مرکزی پول چاپ کند. برعکس آن به مراتب دشوارتر است. به همین دلیل، کشورها برای تعدیل نرخ تبدیل ارز یک دیگر وارد قراردادهای دوطرفه و چندطرفه می‌شوند. مثلا در اتحادیه‌ی اروپا مکانیسم تبدیل نرخ ارز اروپایی وجود دارد که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را به کشورهای عضو دیکته می‌کند تا مثلا کشورهایی مثل دانمارک و نروژ که واحد پول خودشان را دارند در نرخ برابری در مقابل یورو بتوانند سیاست‌های تعدیلیشان را اجرا کنند.

مثلا در ۱۶ سپتامبر ۹۲، بریتانیا از مکانیسم برابری نرخ ارز اتحادیه‌ی اروپا خارج شد و در نتیجه ارزش برابری کرون دانمارک  در برابر پوند به شدت کاهش پیدا کرد. در آگست ۲۰۱۷ جمهوری چک از قرارداد تعدیل ارز با یورو خارج شد و در نتیجه نرخ ارز آن که برای مدت طولانی ثابت مانده بود، به شدت کاهش پیدا کرد. سیاست‌های تعدیلی برخی اوقات به ضرر اقتصاد هستند. مشابه آن سیاست‌های فعلی و قبلی دولت‌های ایران است. پایین نگاه داشتن نرخ ارز هزینه‌ی سنگینی دارد و کشورهایی نظیر جمهوری چک هم نمی توانند از پس آن برآیند. شاید دولت ایران  عاشق این سیاست باشد چون موز ارزان وارد می کند و شکم مردم را سیر. اما هر بار که کفگیر ته دیگ می‌خورد، قیمت ارز دو یا سه برابر می‌شود و ارزش پس انداز مردم کاهش ناگهانی پیدا می‌کند. منهای زیان روانی شوک ناشی از این جهش، از نظر اقتصادی اگر قرار است دلار در یک سال دو برابر شود، بهتر است به تدریج در طول سال این اتقاق بیافتد تا این که در یک روز ناغافل!

نکته‌ی دیگر این که معمولا سیاست‌های تعدیلی باید شدنی تعریف شوند وگرنه مثل جمهوری چک و یورو متوقف می‌شوند. نمی توان قیمت ارز را به طور ثابت ۴۲۰۰ تومان و ۵۲ قران تعریف کرد. باید بازه‌های انعطافی در نظر گرفت تا اگر لازم شد این سیاست‌ها بدون جهش‌های ناگهانی بازنگری شود.

در آخر این که سیاست‌های ارزی باید به طور شفاف گزارش شود. مثلا دولت باید بگوید ما برای نگه داشتن قیمت ازر تا تاریخ فلان به قیمت فلان ارز موجود داریم. رقم درست حجم نقدینگی ارزی و ارزیابی‌های مربوط به آن نیز به طور عمومی منتشر شود. تا هم وارد کنندگان و هم صادر کنندگان بدانند که چه خاکی بر سر کنند.

اکنون که مسولین دولتی پس از ۴۰ سال زحمت بالاخره موفق شدند کمر تولید داخلی را در همه‌ی عرصه‌ها بشکنند، حداقل می‌توانند با شفافیت بیشتر، جلوی رانت صادرات را بگیرند که اگر این کار را نکنند، به زودی کمر اقتصاد نحیف کشور را نیز با افتخار می‌شکنند، که اگر چنین نکنند با چنین دولتی و حکومت و اقتصادی، دیگر نیازی به دشمن خارجی وجود ندارد. 

پ.ن.: دادن ارز مسافرتی به طرفداران تیم ملی به قیمت ارزان هم با هر چه تصور کنیم تناقض دارد به جز تفریح ژن‌های خوب با پول مردم زحمت‌کش! 

تلاتم بازار ارز

هر بار در دوره‌ی هر دولتی وقتی قیمت ارز از کنترل خارج می‌شود، تنها کاری که می‌کنند بگیر و ببند است. بازار قوانین خودش را دارد و قرار نیست با قوانینی وضعی توسط بانک مرکزی و دولت بچرخد. یک دلیل احتمالی افزایش قیمت ارز این است که دولت مدت نسبتا طولانی با تزریق ارز به بازار قیمت را ثابت نگه می دارد. وقتی کفگیر ته دیگر می خورد، قیمت زیاد می‌شود. هیچ ربطی هم به دلال و صراف ندارد. مردم از سیر تا پیاز زندگی‌شان وارداتی است و برای واردات به ارز نیاز دارند. اگر دولت این ارز را فراهم نکند از جای دیگر می آید و قیمتش هم توسط دولت تعیین نمی شود. با توجه با زیادتر بودن تورم داخلی نسبت به کشورهای مبدل ارزهای رایج، دولت مجبور از به شکل نمایی ارز بیشتر به بازار وارد کند که عملا غیر ممکن است. بنابراین با اعمال سیاست کنترل نرخ ارز، طبیعی است که هر از چند  گاهی قیمت ارز به شکل پله ای صعود کند  و جهش آن هم متناسب با قیمت فعلی ارز باشد. مثلا اگر از این به بعد دولت سعی کند دلار ۵۰۰۰ تومان نگه دارد، دور از ذهن نیست که در جهش بعدی دلار ۱۰۰۰۰ تومان شود.

پ.ن.: به جای گرفتن دلال بدبخت، دست‌شان را هم ببوسید که به جای بی کار نشستن توی خانه برای خودشان کنار خیابون کار پیدا کردند. بعد به یک مکانیسم بازاری فکر کنید که کار این دلال‌ها را از کنار خیابان به یک بازار مدیریت شده منتقل کند که هم شفاف باشد و هم فضای منصفانه‌ی رقابتی بین دلال و صراف ایجاد کند.

جدایی مالکیت و مدیریت

یکی از اولین درس ها در فایننس این است که مدیریت و مالکیت باید از هم جدا باشند. مالکیت یک بنگاه اقتصادی ممکن هر سال دست به دست شود. اگر قرار باشد با هم تغییر مالکیت، مدیریت بنگاه هم تغییر کند، بنگاه اقتصادی ساختار خود را از دست می دهد. سهام بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ را می توان در بازارهای مالی معامله کرد. کافی است که بیش از نصف سهام یک شرکت را خرید تا بتوان در مدریت آن دخل و تصرف کرد. اختلال ناشی از تغییر مدیریت را می توان به وضوح در شرکت های دولتی که بعد از تغییر هر دولت و وزارت خانه دچار تغییر مدیریت می شوند به وضوح دید. شرکت های خصوصی از این امر مستثنی هستند، حتی اگر سهامی عام باشند. با وجود این که مالک بیش از ۵۰٪ سهام می تواند مدیریت را متحول کند، این کار را نمی کند چراکه سرمایه ی خود را نابود خواهد کرد. 

در ذم اهریمن-پنداری کالای لوکس

در مورد بدی استفاده از کالای لوکس، استدلالات منطقی چندانی وجود ندارد. بحث بدی کالای لوکس را همین جا رها می کنیم و به منافع وجود کالای لوکس می پردازیم. اولا باید مشخص کرد که مرز لوکس بودن چیست. آیا تاکسی تلفنی لوکس حساب می شود؟ آیا آی فون لوکس حساب می شود؟ ۴۰ سال قبل تاکسی تلفنی لوکس بود اما الان به یک وسیله ی معمولی تبدیل شده است. آی فون پنج سال قبل لوکس بود؛ الان طبقه‌ی متوسط اگر اراده کنند، آی فون دارند. اگر کالای لوکس دیروز رو بد بدانیم، کالای معمولی که کم کم دارد به ضرورت تبدیل می شود را از زندگی مردم حذف کرده ایم. امکانات پنج سال پیش یک خودرو لوکس، در همه ی خودروهای امروز وجود دارد. تکنولوژی به کار رفته در کالاهای وقتی ارزان تر می شود، فراگیر می شود. از همه مهم‌تر تکنولوژی هایی که ایمنی خودرو ها را افزایش می دهد. بنابراین لوکس یک قدم است بین عدم وجود تا فراگیری. ثروت مندان با خرید کالای لوکس تکنولوژی جدید را حمایت می کنند تا جایی که به فراگیری برسد. 

بنابراین، بار دیگری که یک نفر سوار لامبورگینی یا ماتزراتی دیدید، به جای حسادت تشکر کنید که این شخص در حال تست تکنولوژی هایی است که در آینده در خودرو شما استفاده خواهد شد.