حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

نقدی بر مقاله ی : «صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه»، قسمت دوم

در ادامه ی مقاله، نویسندگان به شباهت ها و تفاوت های اوراق قرضه و صکوک پرداخته اند و برای شرعی بودن این شباهت ها دلایلی عرضه کرده اند. مثلا این که صکوک همانند اوراق قرضه نقدشونده هستند، به این دلیل است که شرعا قرارداد اجاره با فروش اصل مال به غیر باطل نمی شود. با این حال به نظر این جانب، این تفاوت ها و شباهت ها هیچ کدام ساختاری نیستند و تنها صوری هستند. در هر دو ورق، یک کارکرد مالی یافت می شود؛ تامین مالی یک عملیات اقتصادی با بازده ثابت! به علاوه برخی موارد نیز خالی از نگاه ظریف است. مثلا در آن جا که می گویند اوراق صکوک اوراق مالکیت (equity) است ولی اوراق قرضه اوراق بدهی (debt)، به این نکته توجه نکرده اند که اگر صکوک را بر اساس قرارداد اجاره تفسیر کنیم، چون اجاره بدهی است، در واقع صکوک نیز اوراق بدهی خواهد بود. مثلا سهام ممتاز را می توان در دسته ی اوراق بدهی هم طبقه بندی کرد یا حداقل ترکیبی از اوراق بدهی و اوراق مالکیت دانست و به صرف نام سهام اوراق مالکیت کامل نیستند.
یا در یکی از موارد به این نکته اشاره شده که «امکان افزایش ارزش دارایی اولیه و در نتیجه اوراق صکوک وجود دارد». این جمله با توجه با مطالب مقاله بسیار مبهم است و به نظر من درست نیست. ابتدا باید معلوم شود که این اوراق روی چه بخشی از دارایی بنگاه بسته شده اند. اگر روی مثلا ماشین آلات یا ساختمان باشند، یا روی زمین بنگاه یا روی سرقفلی آن! اگر همانند سهام روی نسبتی از مجموع دارایی های بنگاه باشد، آن گاه تغییرات قیمت دارایی مطابق با تغییرات قیمت شرکت اولیه است. اما اگر قرار است اصل پول همانند سود آن (اجاره بها) ثابت باشند، آن گاه باید کاری کرد که این تغییرات اعمال نشود. به عنوان مثال بین شرکت اولیه و شرکت ثانویه یک قرارداد پیش معامله بسته شود. اگر قرارداد پیش معامله شرعی نیست، باید سهام داران شرکت ثانوی یک قرارداد اختیار فروش و هم زمان شرکت اولیه یک قرارداد اختیار خرید داشته باشد (با توجه به زوجیت در اختیارها، این معادل یک قرارداد پیش معامله است). اصلا واضح نیست که چرا نویسندگان مقاله بر اعطای یک قرارداد اختیار فروش رایگان به دارنده ی صکوک اصرار می ورزند و آن را مشوق خوبی برای فروش صکوک می دانند. همان طور که در پست قبلی اشاره شد، این کار تعهد مالی بسیار فراوانی را برای ناشر به همراه می آورد که چون وجهی هم بابت اختیار فروش اخذ نکرده، هزینه ی ریسک زدایی (hedging) آن ضرر هنگفتی را به بار می آورد. 
به نظر من قیمت صکوک، همانند اوراق قرضه، تنها به نرخ سود بازاری (انتخاب سرمایه گذار بتواند بین سرمایه گذاری در صکوک و سایر راه های سرمایه گذاری در بازار) و احتمال درماندگی شرکت اولیه (در پرداخت اجاره بها و باز خرید اصل دارایی اولیه) بستگی دارد. حتی به قیمت سهام شرکت اولیه نیز به طور مستقیم ارتباطی ندارد. یعنی اگر قیمت سهام شرکت اولیه افزایش چشم گیری داشته باشد، چون اجاره بها ثابت است، و نیز قیمتی که مطابق آن دارایی باز خرید می شود.
بخش های پایانی این مقاله به تاریخ چه ی صکوک پرداخته است. نکته ی جالب این میان این است که کشورهای غیر اسلامی مانند انگلیس، ژاپن، ایالات متحده و آلمان نیز برای جذب سرمایه ی مسلمانان، اقدام به انتشار چنین اوراقی کرده اند.

پ.ن.: در سراسر مقاله و این نقد فرض شده است که اختیارات خرید و فروش شرعی هستند. حداقل این قراردادها همان بیع العربون هستند که فقه شیعه آن را شرعی می داند.
پ.ن.: دوستی به من تذکر داد که افراد فراوانی خوش نخواهند داشت که من فایننس اسلامی می نویسم. اما خود من، صرف نظر از اعتقاد شخصی، به این کار اعتقاد دارم که باید پای ابزار رایج و استاندارد بازارهای بین المللی، به بازار ایران هم باز شود. تجربه کشور های اسلامی نشان داده است که برای جذب سرمایه ی سرمایه گذاران مسلمان و مقید، به سمت بازار، این کار باید انجام شود.  چرا وقتی انگلستان یا ایالات متحده برای جذب سرمایه ی مسلمانان چنین کاری را می کنند، در یک کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن مسلمانند، این کار انجام نشود!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر