حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

سوء استفاده بانکی و تامین مالی بخش خصوصی

این متن را برای تهران امروز در مورد سوء استفاده‌ی مالی اخیر نوشتم. قرار بود که کمی توسط روزنامه ویرایش شود که البته شد و از ویرایش آن ناراضی نیستم. اما قرار بود که قبل از چاپ به رویت من برسد و نرسید. به علاوه، عنوان آن هم بدون صلاح‌دید من انتخاب شده‌است. در ضمن، این متن هیچ ارتباطی با تخصص من که در خبر درج شده است ندارد.


همه جا در مورد آنچه «اختلاس بزرگ» ناميده مي‌شود، صحبت می‌شود و صفحه اقتصادی هیچ روزنامه یا خبرگزاری خالی از مطلبی در آن مورد دیده نمی‌شود. با این وجود به زحمت می‌توان کسی را یافت که بداند دقیقا چه اتفاقی افتاده است. من نیز به عنوان یک غیرمتخصص در زمینه بانکداری، با خواندن اخبار جاری دچار ابهامات زیادی شده‌ام. برخی از این ابهامات می‌تواند برای هر کسی پیش بیاید. برای همین بر آن شدم تا برخی از ابهامات را بیان کنم و جوابی که برای آن‌ها یافتم ارائه دهم. اصولا اختلاس شیوه‌های پیچیده‌ای دارد و اگر چنین نبود، انجام آن غیرممکن بود و کشف آن خبرساز نمی‌شد. بنابراین پیچیدگی، شرح اختلاس آن هم به زبان ساده نباید کار چندان ساده‌ای باشد. 
من به عنوان یک ناظر بیرونی، سعی کردم از میان اخبار درج‌شده به اصل ماجرا پی ببرم. اما ابهامات فراوانی برایم ایجاد شد. اولین آن، «اختلاس» نامیدن سوءاستفاده انجام‌شده بود. بعدا جایی شنیدم که رئيس قوه قضائیه هم بر به کاربردن اصطلاح اختلاس تا پیش از روشن شدن موضوع تاکید دارد؛ گرچه بعد از آن، خودشان در چند مصاحبه این اصطلاح را به کار بردند. تعریف اختلاس یا حداقل معادل انگلیسی آن (Embezzlement) بسیار روشن است؛ عدم صداقت، پنهان سازی یا تصاحب مال که توسط شخصی که به او اعتماد شده انجام می گیرد. مثلا فرض کنید مدیر شرکتی بخشی از درآمد شرکت را مخفی کرده به حساب شخصی خود واریز می‌کند. باید دید که آیا با این تعریف، اتهام مذکور یک اختلاس است یا خير. در ماجرای اخیر، شعبه‌ای از بانک صادرات به عنوان بانک خریدار مقداری ال سی صادر کرده بود. از طرف دیگر طرف فروشنده با بانک دیگری در ارتباط نبود. بانک طرف دیگر هم همان بانک صادرات بود. بانک صادرات بایستی مبالغ ال‌سی‌ها را به طرف فروشنده پرداخت می‌کرد اما ظاهرا مشکلی داشت و نتوانست پرداخت کند. با توجه به توضیحات داده شده، این وضعیت تنها وقتی رخ می‌دهد که خریدار نتواند بدهی خود را به بانک صادرات پرداخت کند. سوال اول این است که چرا خریدار نتوانسته این بدهی را پرداخت کند؟ ظاهرا خریدار و فروشنده هر دو یک شخص بوده‌اند. یعنی دارنده یک مجموعه اقتصادی بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه خود را طرف معامله ال‌سی قرار داده است. بدین شکل به جای این که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود از بانک وام بگیرد، از طریق ال‌سی‌ها مقداری نقدینگی دریافت کرده است. سوال دوم این است که به هر حال سررسید پرداخت ال‌سی‌ها خواهد رسید و بانک به دنبال بدهی خود خواهد آمد. بنابراین، چرا باید کسی این همه ال‌سی از بانک بگیرد. در حالی که نتواند بدهی خود را برگرداند. پاسخ آن را باید در بازار آشفته بدهی در ایران جست. ال‌سی به راحتی قابل خرید و فروش است. بنابراین، شخصی که ۱۰۰میلیارد ال‌سی دارد، می‌تواند مثلا آن را به ۹۰میلیارد به شخص دیگری بفروشد. در این میان بدهی او به بانک کمتر غیرقابل پرداخت ‌می‌شود. به علاوه، می‌تواند با بانک توافق کند که ۱۰۰ میلیارد را در چند قسط و به همراه سود بانکی پس دهد. از آنجا که سود بانکی در ایران بسیار پایین است، خریدار باور دارد که می‌تواند از طریق این ۹۰ میلیارد سرمایه، بیش از ۱۰۰میلیارد نقدینگی ایجاد کند. در این میان نقش پایین بودن سود بانکی بسیار برجسته است. دارنده ال‌سی‌ها به جای این که ال‌سی خود را نزد بانک صادرات نقد کند، آن را به بانک‌های دیگر مثل بانک ملی و سامان فروخته است. حالا این بانک‌های دیگر هستند که طرف حساب بانک صادرات هستند. سوال دیگر این است که چرا بانک صادرات از پرداخت بدهی‌اش به سایر بانک‌ها شانه خالی کرده است. بانک صادرات یا توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد که احتمالا ناشی از عدم پرداخت بدهی طرف خریدار به آن بانک است، یا در کل چون صدور این ال‌سی‌ها توسط شعبه مذکور را غیرقانونی می‌داند، می‌خواهد تا حکم نهایی دستگاه قضا صبر کند. هنوز در هیچ یک از خبرها ذکر نشده که آیا دریافت کننده اصلی مبالغ ال‌سی از پرداخت بدهی خود به بانک صادرات شانه خالی کرده است یا خير. اما می‌توان حدس زد که او نتوانسته این بدهی‌ها را بپردازد. در خبرها آمده است که جلو تاسیس بانک خصوصی آریا توسط او گرفته شده است. تاسیس بانک دو مزیت مهم برای موسس آن دارد. اول این که از تسهیلاتی که بانک مرکزی به بانک‌های تازه تاسیس ارائه می‌دهد استفاده می‌کند، دوم با سپرده‌گیری از مردم، نقدینگی خود را افزایش می‌دهد. بدین‌سان او می‌تواند تنزیل ناشی از فروش ال‌سی‌ها را جبران کند. بنابراین، اگر اجازه تاسیس بانک آریا به شخص مذکور داده می‌شد، دست پرتری برای پرداخت بدهی‌های خود داشت و شما در حال خواندن این متن نبودید!اساسی‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا شخصی که یک مجموعه اقتصادی فعال و سودده دارد، به این نوع سوءاستفاده‌ای روی می‌آورد. جواب‌هایی که می‌توان به این سوال داد کمی تاسف‌آور است و همگی به ناکارآمدی نظام بانکی باز می‌گردد. پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی به بهانه بانک‌داری اسلامی یکی از این دلایل است. وقتی نرخ بهره آن قدر پایین باشد که شما با سپرده‌گذاری وام در همان بانکی که وام را از آن دریافت کردید بتوانید سود کنید، چرا نباید انتظار داشت که فعالین اقتصادی به روش‌های مضر اقتصادی روی بیاورند. نمی‌گویم غیرقانونی، چون قانون‌دان نیستم تا قضاوت کنم. خودتان قضاوت کنید کسی که ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و توانسته يك هزار میلیارد تومان وثیقه فراهم بیاورد، چرا نباید از راه‌های قانونی ۱۸۰۰میلیارد تومان وام بانکی برای توسعه فعالیت اقتصادی خود طلب کند. همین می‌شود که به سراغ بازار تاریک ال‌سی می‌رود تا تامین مالی فعالیت‌های خود را از این طریق انجام دهد. راه که باز شد، سوءاستفاده هم وسوسه انگیز است و احتمالا ناگزیر. مثل کسی می‌ماند که برای رفع گرسنگی دزدی می‌کند اما بعد حتی وقتی گرسنه نیست، به این کار ادامه می‌دهد. این طور می‌شود که با شعبه تبانی می‌کند و ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال‌سی صادر می‌شود. در این میان لازم است بدانیم قضاوت در مورد این سوء استفاده بر اساس عدد و رقم بالای آن کار چندان درستی نیست. تنها ضرر آن هم این نیست که بانک ملی و چند بانک دیگر طلب خود را از بانک صادرات نگرفته‌اند و فعلا مالباخته هستند. ضرر اصلی این ماجرا واحدهای تولیدی بخش خصوصی هستند که با شروع این پرونده، تامین مالی و حتی شاید حیات آن‌ها به خطر افتاده باشد. بر مسئولان است که با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر جنبه‌های بیشتری از این ماجرا را روشن کنند. به علاوه، لازم است تحقیق جامعی در زمینه‌ ناکارآمدی‌های نظام بانکی کشور صورت گیرد و دولتمردان موظف شوند، نتایج این تحقیقات را در اصلاح نظام بانکی کشور به کار گیرند. 

۱ نظر: