حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

ریسک اعتباری؛ کلام اول: ضرورت

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بانک، تامین اعتبار است. منظور از اعتبار به زبان خودمانی همان وام است. مثلا فرض کنید که یک استاد نجار قصد راه‌اندازی کارگاه دارد، اما پول لازم برای خرید سرقفلی و ملک و ماشین‌آلات را ندارد. او به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای وام می‌کند. بانک بعد از بررسی شرایط خودش و متقاضی، با تقاضای وام موافقت می‌کند. در این مثال روشن است که سرمایه‌ی اصلی استاد نجار حرفه و هنرش است. اما برای این که از این هنر استفاده کند، نیاز به کارگاه دارد. در این میان نقش بانک به عنوان دهنده‌ی اعتبار بسیار اساسی است. دلیل این که این وام اعتبار نامیده می‌شود این است که پرداخت آن بر اساس اعتباری است که بانک برای هنر استاد نجار قائل است. اگر بخواهیم عبارات بالا را از دید سرمایه‌داری بازنویسی کنیم، این طور می‌شود که یک بیزینس بانک پرداخت وام است و سعی می‌کند به کسانی که قادر هستند اصل وام و سودش را پرداخت کنند، اعتبار پرداخت نماید.
متقاضیان وام، بسیار متنوع هستند و از همه طیف و طبقه‌ای بین آن‌ها دیده می‌شود. بگذارید مثال‌ها را از مملکت خودمان بزنیم؛ وام ازدواج،  وام مسکن، وام ساخت، وام مصرفی، وام بنگاه زودبازده، وام راه‌اندازی شرکت، ... (ممکن است اسم برخی وام‌ها را اشتباه گفته باشم).
بیایید روی یکی از این وام‌ها بحث کنیم. وام ازدواج وامی است که به زوج کمک می‌کند از بخشی از مخارج ابتدای زندگی مشترک خود را جبران کنند و از نوع بسیار رایج در میان وام‌ها است. یکی از اصلی‌ترین شرایط پرداخت آن این  است که زوج باید دو یا سه نفر ضامن که کارمند دولت باشند به بانک معرفی کنند تا در صورتی که از پرداخت وام بازماندند، بانک بتواند از حقوق ضامن‌ها اقساط را کم کند.اگر بانک این شرط را بردارد، مقداری از پولی که صرف وام‌های ازدواج کرده است، بر نخواهد گشت و به اصطلاح مستهلک می‌شود. از آن جا که منابع بانک محدود است، بعد از مدتی بانک پولی برای پرداخت وام ندارد. بنابراین، بانک باید تا حد قابل توجهی از بازگشت وام به بانک از طریق اقساط اطمینان حاصل کند.
برای اطمینان از بازپرداخت وام‌ها، دو روش وجود دارد: روش اول همه‌ی مشتریان را به یک چوب می‌زند؛ یعنی برای همه‌ی متقاضیان شرایط یکسان قائل می‌شود و به همه یک میزان وام می‌دهد. هم زوجی که ماهی پنج میلیون تومان درامد دارند و هم زوجی که پانصد هزار تومان، باید دو یا سه تا ضامن کارمند دولت ببرند و هر دو هم یک مقدار ثابت وام می‌گیرند. روش دوم این است که بانک به اعتبار افراد نگاه می‌کند و شرایط و حداکثر میزان وام را بر این اساس تعیین می‌کند. در این روش، مثلا زوج اولی می‌توانند بدون ضامن تا پنج میلیون تومان و با ضامن تا ده میلیون تومان وام بگیرند اما زوج دوم می توانند حداکثر دو میلیون تومان وام بگیرند آن هم با سه ضامن معتبر (کارمند دولت با فیش حقوقی).
در نگاه اول روش اول یک روش «عدالت محور» و روش دوم یک روش «طبقاتی» به نظر می‌رسد. در کوتاه مدت هم چنین است. اما در بلند مدت روش اول کمتر از روش دوم کارایی خواهد داشت. چرا که منابع بانک را مستهلک می‌کند و دست بانک را در دادن وام می‌بنند. زوج دوم قدرت بازپرداخت وام را به بانک دارد و بانک می‌تواند با دادن وام بیشتر به آن‌ها، سود بیشتری ببرد. حتی اگر وام قرض‌الحسنه باشد، هزینه‌های عملیاتی وام که متناسب با مبلغ وام بالا می‌رود می‌تواند سود حاشیه‌ای را نصیب بانک کند. اگر از این هم بگذریم، اگر برای یک زوج پردرآمد شرایط کمتری قائل شویم، عملیات بانکی کمتری برای پرداخت وام انجام می‌شود و بنابراین بانک در هزینه‌های عملیاتی خود صرفه‌جویی می‌کند. توجه کنید که در این جا منکر کارکرد روش اول نمی‌شوم. بلکه ادعا می‌کنم که بانک با پیاده‌سازی روش دوم، تخصیص منابع بهینه‌تر خواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که پس گرفتن اقساط از ضامن‌ها نیز برای بانک هزینه خواهد داشت و به علاوه، چند ماهی درآمد‌های بانک را به تعویق می‌اندازد. گاهی حتی پس از چند ماه، بانک نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. مثلا در مورد وام مسکن، بانک تنها پس از طی مراحل قضایی می‌تواند خانه را تصاحب کند یا برای فروش بگذارد که بسته به شرایط بازار مسکن مدت طولانی طول می‌کشد تا فروش برود. حتی ممکن است که آن چه دست بانک را می‌گیرد بسیار کمتر از طلبش باشد. بنابراین، برای این که بانک بتواند قابلیت پرداخت وام خود را حفظ کند، بهتر است از قدرت بازپرداخت وام اطمینان حاصل کند. «بانک یک بنیاد خیریه نیست. بلکه یک موسسه‌ی مالی است که برای تسهیل و تخصیص بهینه‌ی اعتبارات فعالیت می‌کند.»
برای پیاده‌سازی روش دوم، بانک می‌تواند از دو روش استفاده کند؛ اول رتبه‌بندی متقاضیان وام بر اساس قدرت بازپرداخت و  دوم بیمه‌کردن وام. در پیاده‌سازی اول، متقاضیان بر حسب خوش‌حسابی، میزان درآمد در زمان پرداخت وام، نوع شغل از جهت دائم یا موقت، سن، دارایی، ضامن، مقدار قرض قبلی در قالب وام و غیره طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از این کمیت‌ها و کیفیت‌ها با اعتبار مشتری رابطه‌ی مستقیم و برخی معکوس دارند. با استفاده از داده‌ها قبلی، وزن هر یک از کمیت‌ها در ربته‌بندی کل تعیین می‌شود. هم چنین، میزان وام قابل پرداخت به متقاضی نیز با همین روش تعیین می‌شود. سپس، بانک سعی می‌کند که بر حسب میزان منابع موجود به متقاضیانی که بهترین رتبه‌ها را دارند وام پرداخت کند.
یک نکته‌ی مهم در مورد این رتبه‌بندی اعتباری این است که عوامل خارجی مثل وضعیت اشتغال و نیز ترکیب کل وام‌گیرندگان نیز اهمیت پیدا می‌کند. مثلا اگر وضعیت اشتغال کشور خوب باشد، نقش شغل دائم و شغل موقت در رتبه‌ی کلی خیلی تفاوت نمی‌کند. هم‌چنین، اگر ترکیب وام‌گیرندگان طوری باشد که مثلا همگی از قشر کارگر باشند، با خراب شدن وضع اقتصادی که منجر به بی‌کاری کارگران شود، بازپرداخت کل وام‌ها نیز به خطر خواهد افتاد. به طور کلی، ظرایف فراوانی در تشکیل سبدی از وام‌گیرندگان بر حسب رتبه‌ی اعتباری وجود دارد.
در پیاده‌سازی دوم، ظرایف کمتر است؛ وام‌ها را بیمه می‌کنند و هزینه‌ی بیمه‌ی آن را در ابتدا از متقاضی وام می‌گیرند. اگر متقاضی وام قدرت پرداخت وام را نداشت، شرکت بیمه مابقی یا بخشی از مابقی اقساط را به بانک پرداخت می‌کند. این نوعی انتقال ریسک از بانک به بیمه است. خطر این پیاده‌سازی این است که بانک به اعتبار شرکت بیمه، تلاش زیادی در تعیین ریسک اعتباری نکند و به متقاضیان بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت‌شان وام دهد و یا ظرایف موجود در تعیین ریسک اعتباری را در نظر نگیرد؛ چنان که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷، این اتفاق افتاد. بانک‌ها به اعتبار بیمه و در حجم زیاد وام‌های مسکن به افراد کم درآمد پرداخت کرده بودند. وقتی افراد نتوانستند وام‌ها را پس دهند، بانک‌ها خانه‌ها را تصاحب کردند تا بخشی از پولشان را بازپس گیرند. بخش دیگر هم از طریق بیمه مطالبه کردند. چون ترکیب کلی متقاضیان وام ناجور بود، حجم طلب بانک‌ها بسیار بالا رفت تا جایی که بانک‌ها از پرداخت بدهی‌هایشان باز ماندند و شرکت‌های بیمه هم از پرداخت پوشش بیمه‌ی وام‌ها به بانک. تعداد خانه‌های تصاحب شده هم آن قدر زیاد بود که مشتری برای خریدشان نبود. بنابراین، قیمت‌شان به شدت افت کرد و بر ضرر بانک‌ها افزود. (البته این بخشی از بحران اقتصادی بود. بحران ابعاد دیگری هم داشت.)
در عمل و در شکل ایده‌آل آن، رتبه‌بندی و بیمه‌ی وام باید با هم پیاده‌سازی شوند. چرا که اگر قرار باشد وام فقط به افراد پردرآمد پرداخت شود، ابزار مفیدی نخواهد بود. به علاوه، تعداد متقاضیانی که رتبه‌ی بالایی دارند زیاد نیست. بنابراین، بعد از این که بانک به متقاضیان اول رتبه وام پرداخت کرد، سایر منابعش را به متقاضیان کم‌رتبه اختصاص می‌دهد. اما برای اطمینان از بازگشت سرمایه، باید از ابزار بیمه‌ی وام استفاده کند.
یکی دیگر از فواید رتبه‌بندی، مبارزه با فساد اداری در پرداخت وام است. خصوصا برای کشوری مثل ایران که منابع بانکی برای وام بسیار محدود است و زد و بند پشت پرده پرداخت وام زیاد. در صورت وجود یک رتبه‌بندی اتوماتیک و سراسری، رئیس شعبه نمی‌تواند به جای متقاضی با رتبه‌ی خوب، به متقاضی که رتبه‌ی پایینی دارد وام دهد. حداقل «پارتی‌بازی» در حد رتبه‌های یکسان کاهش می‌یابد.
در این پست سعی کردم به زبان ساده توضیح دهم که ریسک اعتباری چیست و چه‌گونه باید مدیریت شود. چیستی آن را با اهمیت قدرت بازپرداخت وام در حفظ بقای بانک و مدیریت آن را با روش‌های رتبه‌بندی و بیمه‌ی وام به طور مختصر تشریح کردم. برای پست‌های بعدی در ریسک اعتباری، نیازمند کمک فکری خوانندگان این پست هستم. لطفا نظرات خود را پای این پست ارائه دهید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر