حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۹۳ تیر ۳۰, دوشنبه

اطلاعات جدید در مورد کارگاه ریاضی مالی و بیمسنجی؛ پژوهشگاه دانشهای بنیادی

اطلاعات جدید در مورد نحوه‌ی ثبت نام را می توانید در این سایت بیابید که خلاصه‌ی آن در اطلاعیه زیر آمده است.


هزينة ثبت نام در كارگاه
ریاضيات مالی و بیمسنجی

۲۸ الی ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۳

هزينه ثبت نام: ۵۰۰/۰۰۰ ريال
هزينة ثبت نام شامل: شركت در سخنرانيها، ناهار در طول كارگاه، پذيرايي
  • نحوه پرداخت وجه ثبت نام
واريز به حساب سيبای ۲۱۷۲۱۴۹۰۰۱۰۰۴ بانك ملي شعبه نياوران كد ۱۷۰۱ (قابل واريز در كليه شعب بانك ملی) بنام پژوهشگاه دانشهای بنيادی بابت وجه ثبت نام شركت در كارگاه.
پس از واريز وجه ثبت نام، تصوير اسكن شده آن را بهمراه فرم ثبت نام به پست الكترونیک finance.actuary.iran@gmail.com ارسال نموده تا امكان شركت در كارگاه فراهم گردد.

  • محل اقامت
تعداد محدودی از اتاقهای مهمانسرای پژوهشگاه جهت اين كارگاه رزرو شده است. متقاضيان   مي بايست در فرم ثبت نام درخواست استفاده از مهمانسرا بهمراه تاريخ ورود و خروج خود را اعلام نمايند.
هزينه هر شب اقامت در اتاق 2 تخته ۳۰۰/۰۰۰ ريال   مي باشد.

هزينه اقامت می بايست بهمراه هزينه ثبت نام و پس از پذيرش تقاضا، به حساب مذكور واريز گردد.




۱۳۹۳ تیر ۲۳, دوشنبه

اطلاعیه کارگاه ریاضی مالی و بیمسنجی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)

گروهی از علاقمندان به ریاضیات مالی و بیمسنجی، با همکاری پژوهشگاه دانشهای بنیادی، قصد برگزاری کارگاهی سه روزه در این دو زمینه دارند.  هدف از برگزاری این کارگاه سه روزه ایجاد ارتباط بین دانش پژوهان در زمینه ریاضیات مالی و بیمسنجی و افراد شاغل در صنعت بیمه و مالی، به منظور بحث در مورد مسائل مورد علاقه‌شان می‌باشد.این کارگاه در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مرداد در ساختمان نیاوران پژوهشگاه ،واقع در میدان شهید با هنر تهران (نیاوران سابق)، برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت میشود در زمینه‌های زیر کارهای علمی‌ خود را   ارائه دهند



مدیریت ریسک مالی و قیمت گذاری
مدیریت ریسک بیمه و بیمه پشتوانه ای
بیمسنجی و آمار
روشهای عددی
و هر موضوع جالب دیگر در زمینه ریاضیات مالی و بیمسنجی



مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۱۵ مرداد به آدرس ایمیل  اعلام شده در زیر می‌باشد

finance.actuary.iran@gmail.com

برای شرکت در کارگاه مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده که هنگام ثبت نام در روز اول دریافت میشود

هیئت علمی‌
هیربد آسا، دانشگاه لیورپول
امیر احمدی‌ جاوید، دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر
حسن داداشی آرانی، دانشگاه علوم پایه زنجان
آرش فهیم، دانشگاه ایالتی‌ فلوریدا
علی‌ فروش باستانی، دانشگاه علوم پایه زنجان
امین حسن زاده، دانشگاه شهید بهشتی‌
کیوان ملاحی کارای، دانشگاه ژاکوب برمن
امیر تیمور پاینده، دانشگاه شهید بهشتی‌
شیوا زمانی‌، دانشگاه صنعتی‌ شریف

هیئت اجرای
هیربد آسا، دانشگاه لیورپول
علی‌ فروش باستانی، مرکز علوم پایه زنجان
ایمان افتخاری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی


۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

انواع روش‌های تحلیل سرمایه‌گذاری

یاد ندارم که در گذشته پستی راجع به روش‌های تحلیل سرمایه‌گذاری نوشته باشم. ابتدا روشن کنم که منظورم از روش‌های تحلیل سرمایه‌گذاری، روش‌های تحلیل صورت‌های مالی نیست. بلکه در اینجا منظور روش‌های تحلیل داده‌های مربوط به اوراق بهادار برای طرح‌ریزی  استراتژی‌های معامله است. این روش‌ها به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند: تحلیل‌های بنیادی، تحلیل‌های تکنیکال، و تحلیل‌های مقداری. تحلیل صورت‌های مالی معمولا در تحلیل بنیادی به کار گرفته می‌شود.

در تحلیل بنیادی معمولا صورت‌های مالی، عمل‌کرد کسب و کار، عمل‌کرد مدیریت، تصمیمات داخلی و اعتبار یک شرکت برای پیشبینی قیمت سهام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، وضعیت کلی اقتصاد و صنعت مربوط به آن شرکت هم در نتیجه‌ی  پیشبینی در نظر گرفته می‌شود. می‌توان تصور کرد که تحلیل بنیادی به مراتب فراتر از روش تحلیل سرمایه‌گذاری است. از تحلیل بنیادی می‌توان در تعیین سلامت کسب و کار یک شرکت هم استفاده کرد. با هدف سرمایه‌گذاری، معمولا تحلیل‌گران بنیادی به سراغ اوراقی می‌روند که ارزش کمی دارند، به این امید که به اشتباه کم ارزیابی شده باشند، و در صورتی که به چنین جمع‌بندی برسند، این اوراق را می‌خرند به این امید که تحلیل‌شان درست باشد و سود کنند. لازم به ذکر است که در عمل، کنترل ریسک در این نوع تحلیل تا حد زیادی شهودی است و با حجم سهامی که خریداری می‌شود انجام می‌گیرد. طبیعی است که بخشی از این تحلیل، مقداری باشد و بخش دیگر آن شهودی. هر چه بخش مقداری بیشتری در این تحلیل به کار رود، اشتراک آن با تحلیل مقداری بیشتر می‌شود. آن بخشی که تحلیل بنیادی نام خود را از آن گرفته است، ربط چندانی به مقداری یا غیرمقداری بودن عملیات آن ندارد. بلکه چون در این نوع تحلیل، متغیرهای بنیادی نظیر متغیرهای اقتصادی کلان، متغیرهای بین‌المللی اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم، جی‌دی‌پی، و غیره به کار برده می‌شوند، به آن بنیادی گفته می‌شود.

نوع دیگر تحلیل سرمایه‌گذاری، تحلیل تکنیکال است. در این نوع تحلیل، اغلب تمام متغیرهای بنیادی نادیده گرفته می‌شوند و تمرکز روی داده‌های گذشته‌ی قیمت یک ورق است. تحلیل‌گران تکنیکال به مطالعه‌ی شهودی گذشته‌ی قیمت یک سهم می‌پردازند. سپس تصمیم می‌گیرند که کی بخرند و کی بفروشند. مثلا اگر بر اساس روند افزایش یا کاهش قیمت در هفته‌ی گذشته احساس کنند که قیمت قرار است سیر صعودی داشته باشد، ورق را می‌خرند و در آینده‌ای که آن هم بر اساس اتفاقات رخ داده در قیمت ورق است، می‌فروشند. بر خلاف تحلیل بنیادی که بر مبنای علم اقتصاد است، تحلیل تکنیکال بنیاد اقتصادی ندارد و تنها بر اساس تجربه و یا حس تحلیل‌گر استوار است. به تحلیل‌گران تکنیکال، چارتیست می‌گویند. آن‌ها با نگاه به چارت‌های مستخرج از داده‌های قیمت ورق و سفارشات خرید-فروش، تصمیمی می‌گیرند که بخرند یا بفروشند. با توجه به این که معامله توسط انسان انجام می‌شود، کوچک‌ترین بازه‌ی زمانی بین خرید و فروش نمی‌تواند از چند دقیقه کوچک‌تر شود ولی معمولا کوچک‌ترین بازه‌ی زمانی رایج یک روز است.

هم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بر این مبنا استوار است که می‌توان تا حد معقولی قیمت برخی سهام را درست پیشبینی کرد. به بیان دقیق‌تر، تحلیل‌گر معتقد است که قیمت بازاری ورق، در فرایندی شبیه به میانگین‌گیری از باور تمام معامله‌گران بازار نسبت به قیمت تعیین می‌شود. اگر بتوان با تحلیل بیشتر قیمت دقیق‌تری کشف کرد، می‌توان بازار را شکست داد. این با نظریه‌ی بازار کارا که تاکید دارد نمی‌توان قیمت را پیشبینی کرد و بازار را (به طور میانگین) منطقی می‌داند، تناقض دارد. البته این که تا چه حد بازار کارا است، خود جای بحث دارد، اما مطالعات آماری و اقتصادی زیادی نشان داده‌اند که بازارهایی نظیر فارکس، تا حد زیادی کارا هستند. با این حال بحث در این زمینه ادامه دارد.

تحلیل مقداری برای سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از روش‌های آماری و ریاضی است که بهترین روش سرمایه‌گذاری را از میان تمام روش‌ها پیدا می‌کند. قدیمی‌ترین روش از این نوع Capital Asset Pricing Model یا به اختصار CAPM نام دارد. این که چه‌گونه از نظریه‌ی بازار کارا یا نظریه‌ی تعادل عمومی به CAPM می‌رسیم، نه در حوصله‌ی این پست است نه در تخصص نویسنده‌ی آن. بنابراین، به طور خلاصه خود CAPM را شرح می‌دهیم. هر پرتفولیو یک ریسک و یک بازده دارد که با عدد و رقم از داده‌های گذشته‌ی قیمت قابل محاسبه هستند. هیچ پرتفولیویی وجود ندارد که از تمام پرتفولیو‌های دیگر هم از نظر بازده بیشتر و هم ریسک کمتر، بهتر باشد. اما اگر به پرتفولیوها یک حساب بانکی بدون ریسک اضافه کنیم، یکی از آن‌ها به همراه حساب بانکی، از بقیه به همراه حساب بانکی بهتر می‌شود. بنابراین، می‌توان بازده و ریسک آن را به عنوان بازده و ریسک مرجع بازار در نظر گرفت. اگر بدانیم ریسک و بازده مرجع چیست در این صورت با فرض این که بازار در تعادل است، می‌توان نتیجه گرفت که نسبت اختلاف بازده یک ورق (یا هر دارایی دیگر) به اختلاف بازده مرجع،  یک ضریب ثابت مختص آن دارایی است. اگر این عدد را بدانیم، می‌توانیم با استفاده از بازده مرجع بازار، بازده آن دارایی را نیز بیابیم. سپس، می‌توان از روی بازده و ریسک دارایی‌های مختلف، پر بازده‌ترین پرتفولیو  را در یک سطح ثابت ریسک یافت. برای این کار روش‌های برنامه‌ریزی درجه‌ی دو به کار می‌آید.

روش CAPM اشکالاتی هم دارد که مانع شده در عمل به کار آید. مثلا تعیین بازده و ریسک مرجع اصلا ساده نیست. اما می‌توان شاخص‌های بازار را با پرتفولیو مرجع جایگزین کرد. از طرفی این روش استاتیک است و عملا امکان اجرای آن در طول زمان وجود ندارد. تمام پارامترهای بازار به سرعت در حال تغییر است و پرتفولیوی بهینه‌ی امروز، ممکن است فردا بهینه نباشد. محاسبات CAPM هم مخصوصا در بخش بهینه‌سازی بازده در سطح ریسک ثابت زمان‌بر است و کامپیوتر‌های قوی نیاز دارد. بنابراین، این روش قابلیت تطبیق با سرعت زیاد بازار را ندارد. روش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری بهینه در آکادمی خلق شده‌اند. اما همگی همان اشکالات CAPM را دارند و بیشتر به کار تحقیقات علمی و درک بازار می‌آیند تا به روش‌های عملی. اما اگر استفاده از سرعت بازار اهمیتی نداشته باشد، مثلا همان‌طور که برای صندوق‌های بازنشستگی اهمیت ندارد، می‌توان این روش‌ها را پیاده‌سازی کرد. معمولا صندوق‌های بازنشستگی روش‌های بهینه‌سازی خاصی دارند. دسته‌ای از اوراق را که در بحران‌های اقتصادی پایداری خوبی از خود نشان داده‌اند را انتخاب می‌کنند و بر اساس نوسانات قیمت آن اوراق، برای حفظ پرتفولیو در حالت بهینه، تغییراتی در فرکانس کم (روزانه یا حتی هفتگی)  در ترکیب پرتفولیو می‌دهند. طبیعی است که این روش‌ها آن جا کارایی دارند و استفاده می‌شوند.

روی دیگر روش‌های مقداری، سرمایه‌گذاری در فرکانس بالا است. در یک بازار سریع، هر دقیقه صدهاهزار معامله انجام می‌شود و قیمت یک ورق هزاران بار تغییر می‌کند. طبیعی است که انسان نمی‌تواند با این سرعت تمام تغییرات را مشاهده کند. اما کامپیوتر می‌تواند. طبیعی است که بتوان بر اساس، الگوریتم‌های شناخت الگو (pattern recongnition) و  یادگیری ماشینی (machine learning) می‌توان استراتژی‌های سودآور یافت که در هر هزارم ثانیه معامله کنند. این کار نیاز به دسترسی به یک جریان سریع داده‌های مالی از بازار به کامپیوتر دارد. هر چه الگوریتم بهتر باشد و جریان دسترسی به داده سریع‌تر، موقعیت بهتری برای کسب سود ایجاد می‌شود. معمولا هزینه‌ی دسترسی سریع به داده زیاد است و تنها از عهده‌ی موسسات مالی نسبتا بزرگ مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک ها برمی‌آید.

از بین این سه روش تحلیل سرمایه‌گذاری، روش مقداری گران‌ترین و هم‌چنین دانش‌محورترین روش است. از طرفی برای شرکت‌ها تحلیل بنیادی ضرروی است حتی اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار را نداشته باشند. چرا که یکی از محصولات آن تعیین سلامت عملکرد اقتصادی شرکت است. از طرفی اگر شرکت‌ها قصد سرمایه‌گذاری داشته باشند، به جای این که خود روش‌های مقداری را پیاده کنند، سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌روند. به این صورت، بیشتر روی تجارت خود متمرکز می‌شوند. امروزه روز، تحلیل‌های تکنیکال را فقط سرمایه‌گذاران فردی انجام می‌دند و بنگاه‌های مالی از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند. با این وجود تحقیق‌های زیادی نشان می‌دهد که برخی از این روش‌ها کارایی قابل قبولی دارند. به عنوان مثال می‌توانید به تحقیق زیر مراجعه کنید که در آن نشان‌داده است برخی از الگو‌های به کار رفته در تحلیل تکنیکال می‌توانند ارزش عملی داشته باشند:
Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation, Andrew Lo Harry Mamaysky and Jiang Wang, Journal of Finance 55(2000), 1705-1765
شاید حتی بتوان الگوریتم‌های سرمایه‌گذاری در فرکانس بالا را زاییده‌ی همان تحلیل‌ها تکنیکال به صورت علمی‌تر و  تکنولوژی-محورتر دانست. مزیت ویژه‌ی روش‌های مقداری بر دو روش دیگر این است که در آن مدیریت ریسک امکان‌پذیر است. چیزی که در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چندان قابل پیاده‌سازی نیست. با توجه به افزایش ریسک‌های بازار در عصر حاضر، روش‌های سرمایه‌گذاری به طور مبرم به کنترل ریسک و اندازه‌گیری آن نیاز دارند. بنابراین، می‌توان گفت که همین ویژگی باعث شده است که در عمل تحلیل‌ها مقداری، تحلیل‌های دیگر را شکست دهند.

۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

روش‌ بازار-محور برای کم کردن آلودگی

آلودگی محیط زیست علاوه بر خطراتی که برای بهداشت عمومی دارد، تبعات اقتصادی زیادی هم دارد. مثلا آلودگی فاضلاب صنعتی می‌تواند دسترسی به آب شرب را سخت‌تر کند و قیمت آن را گران‌تر. آلودگی هوا می‌تواند هزینه‌های درمان خانوار را افزایش دهد و قیمت بیمه‌ها درمانی را زیاد کند. یا تغییرات اقلیمی که در این پست به عواقب اقتصادی آن اشاره شده است. 

با این اوصاف، ما (بشر) بر سر یک دوراهی قرار دارد: یا امروز برای کاهش آلودگی هزینه کند، یا فردا هزینه‌ی گزاف‌تری را بپردازد. راجع به سیاست‌مداران مطمئن نیستم اما به دور از هر گونه استدلال اخلاقی، اقتصاددانان به اجماع معتقدند که هزینه‌ها امروزِ کنترل آلودگی به مراتب سبک‌تر از هزینه‌ها ناشی از نادیده‌گرفتن آن است. چیزی که سیاست‌مداران را از همراهی با اقتصاددانان باز می‌دارد این است که هزینه‌های کاهش یا توقف آلودگی باعث کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه در کشور می‌شود. به علاوه، به طور ذاتی سیاست‌مداران چندان دوراندیش نیستند و افق نتیجه گیری آن‌ها همان دوره‌ی چندساله تصدی‌گری‌شان است. اما به هر حال کمپین‌های مبارزه به آلودگی با استفاده از بودجه نهادهای غیرانتفاعی و نیروی ان‌.جی.او‌. موفق شده است قوانین و مصوباتی را از مجالس قانون‌گذاری بگذراند. 

قدم بعدی این است که کم‌هزینه‌ترین روش کاهش آلودگی را بیابیم. آیا باید صنایع را به استفاده از تکنولوژی‌های پاکیزه‌تر تشویق کنیم، یا به علت استفاده از تکنولوژی‌ها کثیف جریمه کنیم؟ آیا باید سعی کنیم هزینه‌های اضافی کاهش آلودگی را به تولید کننده تحمیل کنیم یا به مصرف‌کننده یا به هر دو؟ آیا باید درآمد دولت از مالیات (جریمه) آلودگی را به صورت یارانه به استفاده کنندگان از روش‌های پاکیزه بدهیم یا صرف تحقیقات علمی برای کم کردن هزینه‌ی این نوع تکنولوژی کنیم؟ در این که جواب این سوال‌ها چیست اتفاق نظری وجود ندارد و باب بحث و جدل باز است. اما آن چه در عمل در بسیاری از کشورها انجام شده، روش بازار-محور است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازم.

در تمام روش‌های موجود، قانون‌گذاران بخش اجرایی را موظف می‌کنند که تا افقی چند ساله آلودگی را از میزان فعلی به حد مصوب کاهش دهد. بنابراین دست قانون‌گذار تا حدی در انتخاب روش باز خواهد بود. اولین چیزی که به ذهن مجریان قانون رسید این بود که بیاییم به صنایع آلوده‌کننده بر اساس هدف آتی در کاهش آلودگی، مقداری مجوز آلودگی بدهیم. این مجوز‌ها باید طوری باشد که کاهش آلودگی پیشبینی شده در قانون را محقق کند. در صورتی که صنعتی بیش از مقدار مجاز آلودگی ایجاد کرد، باید جریمه‌ی سنگینی بپردازد. طبیعتا جریمه باید این قدر باشد که صنایع به خاطر گریز از آن مجبور شوند از سود تولید بیشتر صرف‌نظر کنند. این روش یک اشکال واضح دارد. تصور کنید اگر به هر دلیلی، در یک صنعت یا تولیدی خاص، رشد اقتصادی کمتر از حد پیشبینی شده بود و بنابراین تولید آن شرکت کاهش یافت، رسیدن به هدف کاهش آلودگی آسان‌تر خواهد شد. بنابراین، باید بتوان به صنایع دیگر اجازه داد تا بیشتر تولید کنند. اگر مجوزها را در ابتدای این دوره تقسیم کرده باشیم، صنایع دیگر نمی‌توانند تولید خود را افزایش دهند. این جا است که روش بازار-محور به کار می‌آید.

روش بازار-محور تقریبا چیزی شبیه به کوپن‌فروشی در یک دهه‌ی قبل در ایران است. کسانی که آن دوره را به خاطر دارند می‌دانند که چه می‌گویم. دولت ایران برای تامین معاش مردم به آن‌ها کوپن کالاهای اولیه می‌داد. سپس در زمان اعلام کوپن، مردم را برای خرید ارزان کالاهای اساسی، کوپن را ارائه می‌کردند. برای کسانی که دستشان به دهن‌شان می‌رسد،  ارزش نداشت در صف کوپن یا کالای اساسی ارزان قیمت بایستند و بنابراین کوپن خود را به کوپن‌فروش می‌داند. در طرف دیگر کسانی که به کوپن‌ها نیاز داشتند، آن‌ها را از کوپن فروش می‌خریدند و به این شکل در جامعه یک توازن بین عرضه و تقاضای کوپن ایجاد می‌شد. چیزی که دولت‌های (کوتاه اندیش) وقت نمی‌فهمیدند و در نتیجه کوپن‌فروشی را ممنوع اعلام می‌کردند تا هزینه‌ی بیشتری به افراد نیازمند وارد شود!

مشابه بازار سیاه کوپن در ایران، در روش بازار محور، مجوزهای ارائه شده قابل خرید و فروش در بازار است. بنابراین اگر مثلا یک صنعت بتواند از تکنولوژی پاکیزه‌تری استفاده کند یا به هر دلیلی آلودگی کمتری تولید کند، می‌تواند مجوزهایش را بفروشد و صنایعی که مجوزها را می‌خرند بیشتر تولید می‌کنند. بدین‌سان، هزینه‌های کاهش آلودگی کمتر خواهد شد. از طرفی اگر مجموع کل آلودگی از حد قانونی آن کمتر بود، لازم نیست صنایعی که سهم‌شان در آلودگی بیشتر از مجوزشان است را جریمه کنیم. بنابراین، علاوه بر قابل انتقال بودن مجوز‌ها، فقط در صورتی به آن‌ها نیاز است که مجموع کل آلودگی از مقدار از قبل تعیین شده در قانون بیشتر باشد.

با وجود مزیت ذکر شده در بالا برای روش بازار-محور کاهش آلودگی، مشکلاتی هم متوجه این نوع بازار است. مثلا اگر یک تولیدکننده یا مصرف کننده‌ی عمده (یا انحصاری) برای این مجوزها یا برای یک تولید آلوده کننده‌ی وجود داشته باشد، بعید است بازار نقش موثری در کاهش هزینه‌های مبارزه با آلودگی داشته باشد. مثلا فرض کنید که بین تولید‌کنندگان برق، یک تولیدکننده‌ی اصلی وجود دارد و بقیه حاشیه هستند. به دلیل نقش این تولید کننده‌ی عمده در تولید انرژی، طبیعی است که حجم زیادی از مجوز‌ها در اختیار او باشد. اما از طرف دیگر نقش او در افزایش آلودگی هم انکار ناپذیر است. بنابراین، اوست که می‌تواند کل آلودگی را به حد بحرانی پرداخت جریمه برساند و چون بیشتر مجوزها در اختیار اوست، ممکن است بتواند از طریق فروش مجوزها هم سودی (بادآورده) کسب کند و شرکت‌های رقیب را از معرکه بیرون کند. از طرف دیگر، اگر مجوزهای کمتری به این آلوده ‌کننده‌ی عمده اختصاص دهیم، ممکن است تولیدش کاهش یابد.مثلا در مورد بخش انرژی، کاهش تولید برق می‌تواند باعث مشکلات اقتصادی برای کل صنایع جامعه شود. اگر هم تولیدش کاهش پیدا نکند، هزینه‌های اضافی ناشی از کمبود مجوز را به مصرف‌کننده انتقال می‌دهد. بنابراین، کارکرد روش بازار محور به عدم وجود انحصار و تخصیص اولیه‌ی مجوزها حساس است.

افراد بسیاری هستند که به روش بازار-محور اعتقاد دارند و سعی می‌کنند اشکالات آن را برطرف کنند. کسانی هم هستند که منتقد این روش هستند و به روش‌های ساده‌تری مثل جریمه‌ی ثابت و بدون حق واگذاری مجوز معتقداند. این که آیا روش بازار-محور کار خواهد کرد یا محکوم با فناست، جای بحث دارد و کسی نمی‌داند. اما حداقل برخی تحقیقات علمی نشان داده است که اگر به جای اختصاص مجانی مجوزها، این مجوزها به صورت مزایده به شرکت‌ها واگذار شود، نتیجه‌ی بهتری حاصل می‌شود. حتی پیشنهاد شده است که به جای اختصاص مجوزها در ابتدای هر دوره، این مجوزها در طول دوره و متناسب به شرایط اقتصادی و وضعیت آلودگی اختصاص یابد تا جای اصلاح وجود داشته باشد. 

به هر حال، هر دو سوی طیف موافقان و مخالفان روش بازار-محور، شواهدی از کارایی و یا عدم کارایی آن وجود دارد. مثلا اولین بازار آلودگی بازار آلودگی دی‌اکسید سولفور و دی‌اکسید نیتروژن آمریکا است که به سال ۱۹۹۵ بر‌می‌گردد و هنوز کار می‌کند. یا بازار منطقه‌ای تشویق برای هوای پاک (RECLAIM) به اعتراف همگان یکی از موفق ترین بازارها برای کنترل آلودگی ناشی از خودرو بوده است که باعث افزایش کیفیت سوخت و ایجاد انگیزه برای تولید خودروهای برقی  شده است. از طرف دیگر بازار دی‌اکسید کربن اتحادیه اروپا (EU EST) آن قدر که انتظار می‌رفت موفق نبوده است. در استرالیا و نیوزلند هم تشکیک در مورد کارایی این بازار وجود دارد.

طبیعی است که مقدمات اولیه ایجاد چنین بازاری، ایجاد شفافیت در مورد تولید شرکت‌های مختلف است و این که دولت به جای یک رقیب عمده برای صنایع خصوصی، نقش یک منظم‌کننده را ایفا کند. صنایعی که باید در این سیستم قرار بگیرند، عبارتند از صنایع تولید برق که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، صنایع معدن و نفت که از مواد شیمیایی آلوده کننده استفاده می‌کنند، صنایع استیل، سیمان و نظیر آن‌ها. در میان تمام این صنایع، بر اساس مقیاس آلوده‌کنندگی، نقش صنایع تولید برق در آلودگی از همه برجسته‌تر است و به علاوه، با توجه به تبعات گرمایش زمین کاهش دی اکسید کربن که منبع عمده‌ی آن در تولید برق با سوخت‌های فسیلی است، اولویت بیشتری دارد. بنابراین، چندسالی است که کنترل آلودگی، کنترل دی اکسید کربن را هدف گرفته است و بازارهای مختلفی در سراسر دنیا به کار معامله‌ی مجوزهای کربن مشغولند.

در میان اقتصاددان‌ها هم تحقیقات زیادی در باره‌ی کارایی این نوع بازار انجام شده است. در میان ریاضی‌دانان (مالی) هم مقالات زیادی در باب دینامیک این بازار و مدل‌سازی آن انجام گرفته است. با این که هنوز اجماعی وجود ندارد که بازار باید چگونه طراحی شود، اما صنایع مشمول، روش‌های بهینه‌سازی زیادی را برای کاهش آلودگی خود طراحی کرده‌اند. مثلا بسیاری از شرکت‌های تولید برق، مولد‌های بادی زیادی را به کار گرفتند. طبیعی است که هزینه‌های تولید و نصب انرژی‌های پاکیزه زیاد است و سرمایه‌گذاری بلند مدت نیاز دارد. این جاست که ایجاد اهداف ۱۰ تا ۲۰ ساله به تولید‌کنندگان کمک می‌کند تا طرح سرمایه‌گذاری خود را روی انرژی‌های پاک از قبل تعیین کنند. علاوه بر آن، نصب تجهیزات کاهنده آلودگی نظیر توربین‌های دوکاره (CCGT) نیز هزینه‌بر است. اگر سیاست دولت در کاهش آلودگی پایدار نباشد، بعدی است که صنایع حاضر به سرمایه‌گذاری روی این طرح‌ها باشند. به همین دلیل، حتی اگر بازار مجوز آلودگی کارایی مورد انتظار را نداشته باشد، دولت تنها می‌تواند تغییرات کم در دوره‌های زمانی بلند مدت در این بازار بدهد. بنابراین، این یک واقعیت است که رویکرد بازار-محور به آلودگی تا مدت‌ها پابرجا خواهد ماند. این که در دراز مدت چه تغییراتی باید در این رویکرد داده شود و در چه جهتی باید مورد موشکافی قرار گیرد.